۴ فاز برخورد دولت رئیسی با «فساد چای دبش»؛ قهرمان‌سازی، انداختن توپ به زمین دولت قبل، فسادنمایی و حالا سکوت!
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۹۹۷۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دولت سیزدهم از شعارهای جذاب مبارزه با فساد، به فرافکنی نسبت به فسادی که رخ داده، رسیده است. ابراهیم رئیسی که در زمان تبلیغات انتخابات شعار مبارزه با فساد را به کلیدواژه سخنانش تبدیل کرده بود، این روزها درباره فساد چای دبش سیاستی دیگر برگزیده است؛ ابتدا معرفی دولت خود به عنوان قهرمان فسادیابی و انداختن مسئولیت فساد به گردن دولت قبل و طفره رفتن از پذیرش مسئولیت و سپس متهم کردن دیگران به «فسادنمایی» و در نهایت سکوت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فلاحت‌پیشه: اسامی افرادی که «مثلث شوم» فساد چای دبش را بوجود آوردند، رسانه ای شود
مرعشی: چرا رئیسی درباره تخلف وزیرش عذرخواهی نمی کند /چرا شورای امنیت به روزنامه ها گفته چیزی درباره فساد چای دبش ننویسید
سکوتی مانند آنکه نه خانی آمده و نه خانی رفته است. همین دو روز پیش بود که حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران در نشست خبری‌اش این سوال را مطرح کرد که «چرا شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به روزنامه‌ها آنها را از پرداختن به فساد چای دبش منع کرده است؟»ِ سوالی که تا این لحظه شورای عالی امنیت ملی نه پاسخی به آن داده و نه حتی تکذیبش کرده است!
اعلام فسادحدود یک ماه پیش بود که فساد عظیم چای دبش بدون قید نام، از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد و همان روز برخی رسانه‌های نام شرکتی که نقش اول در این فساد را بر عهده داشته، علنی کردند: «گروه کشت و صنعت دبش» با نام تجاری «چای دبش».
طبق آنچه رئیس سازمان بازرسی توضیح داد، حجم فساد در حدی است که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده و رکورد فساد قبلی یعنی بابک زنجانی را هم شکسته است.
به گفته ذبیح‌الله خداییان، «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
رییس سازمان بازرسی افزوده «در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.» آن‌گونه که خداییان، رییس سازمان بازرسی می‌گوید: «این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است».
فاز کشف فساد توسط دولت!در شرایطی که رئیس سازمان بازرسی به وضوح عمده فساد شکل گرفته در این رابطه را متوجه سال ۱۴۰۱ می‌داند، اما دولتی‌ها و هواداران شناس و ناشناس دولت در فضای مجازی، انگار یک خط مشترک را دنبال می‌کردند؛ معرفی دولت به عنوان کاشف فساد چای دبش.
آنها اینگونه وانمود می‌کردند با نظارت دقیق، دولت توانسته به وجود چنین فسادی پی ببرد. حال آنکه با توجه به اسناد و مدارک منتشر شده، پس از دو مرتبه تذکر به دولت از سوی یکی از اتحادیه‌های واردکنندگان چای، نهایتا آنها در نامه‌ای به معاون رئیسی، نسبت به تخصیص ارز دولتی برای واردات چای به یک شرکت خاص معترض شدند و مخبر هم در نامه‌ای به دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار بررسی ادعای مطروحه در نامه آن اتحادیه می‌شود. نکته جالب نامه ارجاعی، ارسال رونوشت آن به وزیر جهاد کشاورزی وقت است، وزیری که خودش در این پرونده در مظان اتهام قرار دارد. با همه این مدارک اما هواداران دولت همچنان به آن خط مشترک‌شان ادامه دادند.
فاز گردن دولت قبل انداختن!آنها ادامه دادند تا اینکه دولتی‌ها یک سیاست همزمان را هم آغاز کردند؛ انداختن تقصیرات به گردن دولت قبل، سیاست جدیدی بود که دولتی‌ها و هوادارانشان همزمان با قهرمان‌سازی از دولت، در قبال این فساد عظیم پیش گرفتند؛ آنها بدون ارائه مدرک تاکید کردند که مسبب این فساد دولت حسن روحانی است؛ چرا؟ چون ماجرای آن از سال ۱۳۹۸ شده است؛ بعید است که آنها ندانند در سال ۱۳۹۸ میزان ارز تخصیصی به این شرکت تنها ۲ میلیون دلار بوده و در سال ۱۳۹۹، کمی از این میزان بیشتر شده است و در سال ۱۴۰۰ در حال اوج‌گیری بوده و سال ۱۴۰۱ در نوک قله فساد بوده است؛ با دریافت حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار.
آنها احتمالا به خوبی آگاهند اما نفعشان در چشم بستن بر واقعیت و تکرار یک ادعای بدون سند است؛ آنها مشخصا در شبکه‌های اجتماعی به واسطه تعداد اکانت‌های زیادی که در اختیار دارند، با تاکتیک «راه بنداز؛ جا بنداز» سعی کردند قصور را متوجه دولت قبل کنند؛ حال آنکه وقتی ابراهیم رئیسی گفت در مورد فسادها، «انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست»، رئیس قوه قضاییه در سخنانی روشن کرد که جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی و قائم‌مقام او بابت فساد در واردات نهاده‌های دامی کنار رفته‌اند؛ فسادی که یک سر آن، به فساد چای دبش می‌رسد.
اما پس از پایان این فاز و بعد از آنکه افکار عمومی این تاکتیک‌ها را پس زد، ابراهیم رئیسی در سخنانی عجیب مدعی شد که برخی در حال «فسادنمایی» هستند. او که در تجمع جمعی از مردم استان گلستان سخن می‌گفت، تاکید کرد که «کوچکترین رابطه غیرسالم اداری در دولت سیزدهم قابل پذیرش نیست. مردم باید در عمل ببینند که گره از کارشان باز می‌شود». او با بیان اینکه «ممکن است دشمنان بخواهند فسادنمایی کنند اما برنامه ما در دولت فسادزدایی است»، افزود: «قرار بر این است که در هر نقطه‌ای فساد ببینیم مقابله کنیم و اجازه ندهیم کوچکترین فسادی در دولت لانه کند.»
رئیسی در تکمیل حملاتش به منتقدان فساد عظیم چای دبش، گفت: «دشمن امید مردم را نشانه گرفته است و می‌خواهد امیدها را به ناامیدی تبدیل کند اما کار ما در دولت و هر کسی که در هر سنگری حضور دارد امیدآفرینی است. باید تلاش برای همه تلاش‌گران در همه بخش‌ها امیدآفرینی باشد». او در ادامه باز هم بر «فسادنمایی» تاکید کرد: «باید تلاش کنیم کسانی که می‌خواهند فسادنمایی کنند و دغدغه فساد را ندارند و به دنبال ناامید کردن مردم هستند خودشان ناامید شوند.»
مشخص نیست دقیقا منظور رئیسی از فسادنمایی چیست، اما آنچه معلوم است این ماجراست که او قصد دارد اینگونه وانمود کند که هیچ فسادی رخ نداده است و همه امور طبق روال در حال انجام است.
شاید چنین ادعایی از سوی ابراهیم رئیسی عجیب باشد اما وقتی به نحوه برخورد دولت در قبال وزیر کشاورزی سابق و قائم‌مقام معزول او نگاه شود، مشخص می‌شود که آن زمان هم از نظر دولت اتفاقی رخ نداده بود.
دروغ ممنوع!شاید مرور اظهارات سخنگوی دولت پس از کنار رفتن ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی، این سیاست دولت را شفاف‌تر کند؛ وقتی از او درباره چرایی تغییر وزیر کشاورزی سوال شد، گفت که «با توجه به تورم‌های جهانی و افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه جایی مدیریتی انجام شود». نکته جالب دراین اظهارات آنجایی بود که بهادری جهرمی تاکید کرد سرپرست جدید وزارت کشاورزی «از تجربیات وزیر قبلی در بخش مدیریت استفاده خواهد کرد». البته سخنگوی دولت نگفت سرپرست جدید وزارت کشاورزی قرار است از کدام بخش تجربیات ساداتی‌نژاد استفاده کند! حال آنکه محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در سخنانی به پرونده فساد در واردات نهاده‌های دامی اشاره داشت و افشا کرد که بابت این پرونده که بخشی از آن به شرکت دبش می‌رسد، برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده «کیفرخواست» صادر شده است؛ به عبارت دیگر یک وزیر و قائم‌مقام او در یک پرونده فساد، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و دولت نیز همچنان مدعی فسادستیزی است!
فاز سکوت!آخرین سیاست دولت در قبال فساد عظیم چای دبش، سکوت است؛ سکوت مطلق درباره اینکه فساد چای دبش چگونه شکل گرفت و چه کسانی پشت سر آن قرار داشتند و در شرایطی که مدعی شکل‌گیری فساد در دولت قبل است، چگونه در دولت مدعی فسادستیزی با رقم‌هایی ده‌ها برابر ارز تخصیصی در سال ۹۸ و ۹۹، در سال‌های بعد نیز ادامه یافته است.
سکوت مطلق دولت قاعدتا نمی‌تواند هیچ کمکی به حل شدن فساد عظیم چای دبش کند؛ از سوی دیگر منع رسانه‌ها از نوشتن درباره این موضوع نیز کمکی به سکوتی که دولت در پیش گرفته نخواهد کرد؛ و نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه فراموش هم نخواهد شد.
دولت باید پاسخ دهد که چرا درباره دلیل کنار رفتن وزیر کشاورزی‌اش مواضعی خلاف واقع منتشر کرده است و از سوی دیگر چرا اطلاعات بیشتری برای تنویر افکار عمومی و سرنوشت متهمان و مهمتر از آن، دست‌های پشت پرده این فساد هیچ نمی‌گوید؟
۲۷۲۷
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی فساد مالی چای برای واردات چای ابراهیم رئیسی سازمان بازرسی وزیر کشاورزی فساد چای دبش یک میلیارد میلیون دلار سال ۱۴۰۱ دولت قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۹۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه بایدن برای مقابله با جنبش دانشجویی حامی فلسطین چیست؟
شکل گرفتن جنبش دانشجویی حامی مقاومت فلسطین و معترض به جنایات صهیونیست‌ها در غزه که این روزها فعالیت شدیدی در سراسر آمریکا دارد، زنگ خطری جدی برای آینده بایدن در سال انتخابات ریاست‌جمهوری است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، دولت آمریکا بخوبی به این مساله واقف است که در پی از دست دادن رای مسلمانان، حالا با سرکوب شدید جنبش‌های دانشجویی به سمت از دست دادن رای جوانان آمریکایی نیز می‌رود. دولت بایدن که این روزها در حال تصمیم‌گیری درباره نوع مواجهه با دونالد ترامپ در عرصه رقابت‌های انتخاباتی است، حالا فرصت را مغتنم شمرده تا با حمایت صد‌درصدی و قاطعانه از رژیم صهیونیستی، رای لابی صهیونیستی و یهودیان آمریکا را برای خود تضمین کند و اجازه ندهد این گروه از رای‌دهندگان به سمت کمپین انتخاباتی ترامپ بروند اما همین اقدام احتمالا باعث شود سبد رای او باز هم در جامعه آمریکایی کوچک و کوچک‌تر شود.
گسل‌های اجتماعی موجود در جامعه آمریکا - که همواره در تاریخ این کشور وجود داشته - بعد از سال 2016 و روی کار آمدن ترامپ، عمیق و عمیق‌تر شده است و حالا غیر از مساله سیاه و سفید، یک درصد و 99 درصد و لیبرال و محافظه‌کار، گسل اجتماعی جدیدی دهان باز کرده که می‌تواند نتیجه انتخابات را تا حد زیادی دچار تغییر کند. بایدن سال 2020 با این وعده انتخاباتی راهی کاخ سفید شد که از عمق گسل‌های اجتماعی جامعه آمریکا کم و سعی کند دوقطبی سیاسی موجود را تا حد زیادی کاهش دهد اما او همان‌طور که در انجام سایر وعده‌هایش شکست خورد، در این زمینه نیز نه‌تنها شکست خورد که شرایط را بسیار بدتر از قبل ساخت.
اگرچه ترامپ با صحبت‌های نژادپرستانه و سیاست‌های خود، زمینه فعال شدن گسل‌ها را فراهم کرد اما بایدن آنها را تبدیل به آتشفشان واقعی کرد. از سال 2020، مساله سیاه و سفید همچنان در جامعه آمریکایی حل نشده باقی مانده است؛ بحران مهاجران همچنان به قوت خود باقی است و مساله شکاف اقتصادی با ولخرجی‌های دولت او در عرصه سیاست خارجی و فرستادن پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به اوکراین، اسرائیل و تایوان، هر روز بیشتر از قبل می‌شود. او حالا با حمایت بی‌شرمانه خود از جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه، گسل دیگری را در این جامعه باز کرده و از این می‌ترسد که گدازه‌های آتشفشانی آن تمام جامعه آمریکا را دربر گیرد.
نسل جدید جوانان آمریکا که در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های این کشور مشغول تحصیل بوده و قرار است بزودی در مناصب مدیریتی آن حضور پیدا کند، حالا با دولتی روبهرو است که به آسانی بسیاری از ارزش‌های این جامعه - که برای به دست آوردنش هزینه زیادی صرف شده است - توسط آن تهدید می‌شود. آزادی بیان در دانشگاه‌ها که در دهه 60 میلادی با جنبش دانشجویان به ثمر نشست و در نهایت منجر به شکل‌گیری اعتراضات بزرگ به جنایات آمریکا در جنگ ویتنام و نقض حقوق بشر در داخل این کشور علیه جامعه سیاهان شد، حالا به راحتی با یک تماس تلفنی از طرف روسای دانشگاه‌ها با پلیس یا گارد ملی زیر سوال می‌رود. معترضان به جنایات صهیونیست‌ها و افراد فعال در جنبش‌های دانشجویی که تا پیش از این در نهایت با اتهاماتی نظیر بستن راه‌ها راهی دادگاه می‌شدند، حالا با اتهام حمایت از تروریسم باید در انتظار حکم‌های سنگین باشند و همان‌طور که در برخی رسانه‌های آمریکایی کم و بیش به آن اشاره می‌شود، فضای سیاسی آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری بایدن، به سمت ایجاد یک «مک‌کارتیسم» جدید برای حذف صدای منتقدان پیش می‌رود. سوالی که هم‌اکنون درباره نتیجه جنبش‌های اخیر وجود دارد این است: آیا جنبش دانشجویی اخیر در حمایت از فلسطین، می‌تواند مانند جنبش‌های دانشجویی دهه‌های 60 و 70 میلادی یا حتی جنبش مقابله با آپارتاید در دهه 80 میلادی، نتیجه خاصی با خود به همراه داشته باشد و به تغییر سیاست‌ها در کاخ سفید منجر شود؟ آیا دانشجویانی که یک بار توانستند لوایح حقوق مدنی سیاه‌پوستان و حق رای را در دهه‌های 60 و 70 میلادی در کنگره به تصویب برسانند و رئیس‌جمهور وقت آمریکا را مجبور کنند به جنگ و جنایت در ویتنام پایان دهد، حالا هم می‌توانند اقدامی انقلابی در زمینه صلح‌طلبی و مقابله با آپارتاید در اسرائیل انجام دهند؟ آیا دانشجویانی که زمانی توانستند ادامه جنبش تسخیر وال‌استریت در سال 2011 میلادی را به کمپین انتخاباتی دموکرات‌های پیشرو (از جمله برنی سندرز) در انتخابات 2016 ببرند، می‌توانند هم‌اینک نیز باعث ایجاد موجی جدید در فضای سیاسی واشنگتن شوند؟
نکته مهم در پیروزی‌های قبلی جنبش‌های دانشجویی همراه شدن آنها با سایر جنبش‌های اجتماعی بود؛ جنبش‌هایی نظیر جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان، جنبش‌های کارگری و... . در شرایط حاضر نیز به نظر می‌رسد جنبش حمایت از مردم فلسطین در شرایطی می‌تواند با پیروزی و تغییر سیاست‌ها همراه باشد که بتواند به جذب سایر جنبش‌های اجتماعی در آمریکا بپردازد. جنبش‌های کارگری، جنبش‌هایی علیه تبعیض نژادی و جنبش قدیمی تسخیر وال‌استریت یا جنبش‌های فعال‌تری چون جنبش‌های زیست‌محیطی، در نهایت با همکاری یکدیگر می‌توانند توجه بخش مهمی از افکار عمومی و سیاستمداران را به موضوع فلسطین و غزه جلب کنند.
البته دولت بایدن نیز درس‌های خاص خود را از تاریخ جنبش‌های مدنی در آمریکا فراگرفته و حالا با راهکارهای جدیدتری به مصاف دانشجویان می‌رود.
1- سرکوب موقت: نخستین ابزار دولت بایدن که توسط برخی روسای دانشگاه‌ها و فرمانداران مانند گرک ابوت، فرماندار تگزاس نیز تشویق می‌شود، تلاش برای سرکوب موقت جنبش‌های دانشجویی با اعمال خشونت و بازداشت‌های گسترده است.
آنها تصور می‌کنند درست مانند روزهای ابتدایی جنگ در غزه و جنبش دانشجویی دانشگاه‌های هاروارد، ام‌آی‌تی و پنسیلوانیا که با خشونت سرکوب و روسای دانشگاه‌ها نیز مجبور به استعفا شدند، می‌توانند با ارعاب دانشجویان، آنها را از اعتراض به جنایات صهیونیست‌ها و حمایت دولت بایدن از این جنایات بازدارند.
2- تعریف اتهامات امنیتی برای معترضان: دومین راهکار دولت بایدن- و البته کنگره آمریکا- تعریف کردن اتهام امنیتی برای معترضان است. این همان راهکاری است که برای متهمان حادثه 6 ژانویه نیز به کار برده و منجر به حکم‌های سنگین برای معترضان به نتایج انتخابات شد. این بار کنگره آمریکا بلافاصله شعار «فلسطین؛ از نهر تا بحر» را شعاری در جهت محو اسرائیل از نقشه دنیا دانست و حامیان این شعار را همراهان تروریسم خطاب کرد. در مرحله بعد این شعار، یک شعار نژادپرستانه خوانده شد و اتهام «ضدیهود» نیز به اتهامات معترضان اضافه شده و اعتراض به صهیونیسم با عنوان اتهام نژادپرستانه «ضدیهود» شناخته شد. حالا در راهپیمایی‌ها و تحصن‌های اعتراضی دانشگاهیان، کسانی که از این نوع شعارها سر دهند، بلافاصله دستگیر شده و باید دید تا مدتی دیگر، دادگاه‌ها چه اتهاماتی را علیه آنها مطرح می‌کنند.
3- پرونده‌سازی برای معترضان: پرونده‌سازی برای معترضان و حامیان آنها و خارج کردن افراد رادیکال از حلقه افراد فعال در عرصه سیاست و کشاندن میانه‌روها به حلقه‌های جامعه سیاسی آمریکا که تاثیر کمتری بر سیاست‌ها دارند، از جمله دیگر راهکارهایی است که دولت بایدن برای سرکوب اعتراضات و کشاندن آن به عرصه‌های دیگر در پیش گرفته است. او گمان می‌کند مانند جنبش تسخیر وال‌استریت و حل شدن این جنبش در کمپین انتخاباتی برنی سندرز در سال 2020، می‌تواند آنها را به سمت ساکت شدن و حل شدن در فضای تمکین از سیاست‌های واشنگتن رهنمون کند. بر همین اساس است که دانشجویان در شرایط فعلی تهدید به محرومیت از تحصیل یا محرومیت از به کارگیری در مشاغل دولتی می‌شوند.
4- فرار از رویارویی با دانشجویان معترض: تاکنون تنها مایک جانسون، رئیس تندرو و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به دانشگاه کلمبیا رفته و با دانشجویان معترض روبهرو شده است که او هم آنها را تهدید کرده است در صورت ادامه روند اعتراض‌شان، باید با گارد ملی آمریکا روبهرو شوند. رسانه‌های آمریکایی اما در مقابل گفته‌اند با توجه به نزدیک شدن فصل جشن‌های فارغ‌التحصیلی در دانشگاه‌های آمریکا که معمولا با حضور عوامل دولتی، از جمله رئیس‌جمهور یا معاون او برگزار می‌شود، دولت بایدن اعلام کرده است امسال بایدن و کاملا هریس حضور کمتری در دانشگاه‌ها خواهند داشت و احتمالا حضور بایدن به بازدیدی اجمالی از یک دانشکده نظامی ختم خواهد شد.
همه این راهکارها نشان می‌دهد بایدن تلاش دارد این بحران را با کمترین سر و صدا به پایان ببرد و بعد به فکر چاره‌ای جهت گرفتن رای همین دانشجویان در چند ماه آینده باشد. بر همین اساس است که رسانه‌های آمریکایی طی چند روز گذشته تبلیغات وسیعی درباره اجرایی شدن طرح بخشودگی وام‌های دانشجویی توسط دولت بایدن را آغاز کرده‌اند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا این اقدامات می‌تواند باعث سرد شدن جنبش دانشجویی نسبت به تحولات اخیر در غزه شود یا عمق جنایت‌های صهیونیست‌ها در فلسطین، جنبش دانشجویی سال 2024 را نیز به صدر جنبش‌های تاثیرگذار در آمریکا بازمی‌گرداند.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند